[ دلايل ديگر براى عدم اخذ اراده در موضوع له الفاظ ] مع انه يلزم كون وضع عامة : 1 ) بعبارت ديگر اگر اراده داخل در موضوع‌له الفاظ باشد بايد بگوييم كه قضاياى خارجيه يا از امور ذهنيه ، و يا از امور غلطيه ، و يا از امورى كه در آنها الغاء و تجريد خصوصيات شده خبر مىدهد ، در حالى كه اينچنين نيست . [ محذور سوم در اين زمينه ] 1 ) اشكال سوم : اگر اراده داخل در موضوع‌له الفاظ باشد بايد از ميان اقسام چهارگانه وضع ، ديگر وضع عام و موضوع له عام نداشته باشيم زيرا در مبحث وضع عرض كرديم هنگامى كه واضع مىخواهد لفظى را وضع نمايد ناچار است دو تصور داشته باشد ، يكى تصور لفظ ، و ديگرى تصور معنى ، حال جناب واضع حين الوضع ، لفظ را تصور مىكند و بعد الوضع آن لفظ را براى معناى قرار مىدهد ، و اگر اراده داخل در معنى باشد ، معنى ( موضوع له ) خاص و جزئى مىشود و جناب واضع نمىتواند لفظ عامى را براى معناى عامى جعل كند زيرا طبق فرض همه موضوع له‌ها با داخل شدن اراده در آنها خاص مىشوند و حتى در مثل اسماء جنس كه همه علماء تصريح به عام بودن موضوع له آنها نموده‌اند بايد بگوييم كه موضوع‌له‌شان خاص است و چنين مطلبى واضح البطلان است . « 1 »

--> ( 1 ) - علاوه بر آن سه دليل ، دلايل ديگرى براى عدم داخل بودن اراده در موضوع‌له ذكر شده است : الاول : ان لازم هذا القول كون عامة الافاظ مبنيه ، لان المأخوذ هى مصاديق الاراده ، و هى من المعانى الحرفيه . الثانى : لزوم احد امور ثلاثه بينه البطلان فى الالفاظ الواقفة تلو الاوامر - كالاكرام و العالم فى قولك : « اكرم عالما » - اما تعلق الطلب بأمر ذهنى ؛ لما تقدم من ان المقيد بامر ذهنىّ ذهنىّ ، فلا يتحقق الامتثال ؛ لعدم القدرة على اتيانه خارجا ، و اما الغلطيه ، و اما المجازيه على فرض التجريد و وجود العلاقة المصححة . -